تلتزم شركة دوساري للمحاماة ("الشركة") بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، وبجميع القوانين واللوائح والأنظمة السارية. يُتوقع من جميع المحامين والموظفين الالتزام بهذه القوانين واللوائح والمعايير الأخلاقية، وتتحمل الإدارة مسؤولية ضمان هذا الالتزام.

​

سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال

يُلزمنا قانون مكافحة غسل الأموال السعودي لعام ٢٠١٧، في معظم الحالات، بطلب إثبات الهوية.

وبصفتنا شركة تمارس نشاط المحاماة والإستشارات القانونية، فإننا نخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال، ولذلك نجري مجموعة متنوعة من الإجراءات للتحقق من هوية عملائنا. وبينما نسعى جاهدين لتقليل هذه الفحوصات إلى أدنى حد، قد نضطر في بعض الأحيان إلى طلب وثائق شخصية مثل بطاقة الهوية، وبطاقة الإقامة، وبطاقة الإقامة الدائمة. في هذه الحالة، سنناقش هذه المتطلبات معكم في أقرب وقت ممكن.

تخضع التزاماتنا المتعلقة بالسرية لاستثناء قانوني: فقد فرضت التشريعات الأخيرة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المحامين واجبًا قانونيًا، وفي ظروف معينة، بالإفصاح عن المعلومات للجهات الحكومية. في حال علم المحامي أو اشتباهه أثناء تمثيل العميل بأن معاملةً ما تنطوي على صورة من صور غسل أموال أو تمويل إرهاب، فقد يُطلب منه الإفصاح عن ذلك. إذا استدعى الأمر، أثناء تمثيلنا لكم، الإفصاح عن غسل أموال، فقد لا نتمكن من إبلاغكم بذلك أو بأسبابه، لأن القانون يحظر "التنبيه". وحيثما يسمح لنا القانون، سنُطلعكم على أي مشكلة محتملة تتعلق بغسل الأموال، ونشرح لكم الإجراءات اللازمة.

تتبنى الشركة إجراءات داخلية لضمان الإبلاغ عن أي شبهات غسل أموال إلى السلطات المختصة، حيثما يكون ذلك واجبًا. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة مكافحة غسل الأموال هنا.

​

النهج المتبع في مكافحة الرشوة والفساد

تتبنى شركة DLF نهجًا صارمًا في مكافحة الرشوة والفساد. وتلتزم الشركة بالحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية، وتُطبق بحزم نزاهة ممارساتها المهنية.

يُطلب من جميع العاملين في شركة DLF التحلي بالنزاهة والأمانة في جميع الأوقات، ويُحظر عليهم تقديم أو قبول أي هدايا أو ضيافة قد تؤثر، أو يُنظر إليها على أنها تؤثر، على قرارات العمل. ولن نقبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد. ولن نقبل أو نطلب أو نوافق على استلام أو نعد أو نعرض أو نقدم أي رشوة أو مدفوعات تسهيل أو عمولات أو أي مدفوعات غير مشروعة أخرى.

يلتزم جميع العاملين في شركة DLF بالامتثال لقوانين ولوائح مكافحة الرشوة ذات الصلة، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات الشركة الداخلية. ونتوقع من جميع شركائنا التجاريين اتباع سياسات مماثلة.

تتبنى الشركة إجراءات داخلية لضمان الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بالرشوة والفساد إلى السلطات المختصة عند وجود التزام بذلك. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة مكافحة الرشوة والفساد هنا.