تُعدّ إدارة الموارد البشرية، ولا سيما في إجراءات التوظيف وإنهاء العلاقة العمالية، من أصعب جوانب إدارة الأعمال. كما أنها مجالٌ تفتقر فيه العديد من الشركات إلى الاستعداد الكافي. ونتيجةً لذلك، تنشأ مشاكل تتراوح بين إهدار الوقت والجهد، ونقص الموظفين الذي يعيق العمليات، وصولاً إلى الدعاوى القضائية. من جهة أخرى، يُعدّ إنهاء علاقة العمل مع الموظفين من أكثر المجالات حساسيةً للمنازعات القانونية المحتملة. ففي بعض الأحيان، ينتقل الموظفون إلى وظائف أخرى لمجرد حصولهم على عرض عمل أفضل أو لانتقالهم مع عائلاتهم، ولكن في الغالب، عندما يُنهي صاحب العمل علاقته مع الموظف، يكون أحد الطرفين أو كلاهما غير راضٍ. وهذا قد يُؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والقضائية، بما في ذلك دعاوى الفصل التعسفي.

في شركة الدوسري، نُساعد عملاءنا في جميع جوانب إجراءات التوظيف، بما في ذلك إعداد خطابات العرض، وعقود العمل، واتفاقيات التحكيم، واتفاقيات السرية. ونُقدم الاستشارات للعملاء بعد تعيين الموظفين، بدءًا من تصميم نماذج تقييم أداء مُخصصة، مرورًا بتنفيذ خطط تحسين الأداء، وصولًا إلى تقديم المشورة بشأن الإجراءات التأديبية المناسبة للموظفين. ولدينا أيضًا خبرة واسعة في توجيه العملاء خلال عملية إنهاء علاقة العمل، سواءً كان ذلك بالتراضي بين الطرفين، أو بسبب سوء السلوك، أو ضعف الأداء، أو التقاعد.

​

بناءً على خبرتنا، يلجأ العديد من الموظفين إلى المحكمة العمالية باتهامات لا أساس لها من الصحة، ويمكن أن تضر هذه الدعوى القضائية بعملك بطرق عديدة، بما في ذلك:

• تكبد تكاليف الرسوم القانونية، حتى لو ربحت القضية.

• قد يلحق ذلك ضرراً بسمعتك التجارية أو المهنية.

• خلق بيئة عمل غير صحية مما يؤثر على أداء الموظفين عن مهامهم الأساسية.