نؤمن بأن أصحاب العمل والشركات بحاجة إلى مشورة قانونية ومتخصصة بشأن مختلف القضايا التي تنشأ يوميًا في بيئة العمل، بدءًا من إدارة الحضور والأداء، والانضباط، وشكاوى الموظفين، والإجازات، والإجازات مدفوعة الأجر، وقضايا الأجور وساعات العمل، وصولًا إلى أكثر المواقف تعقيدًا، بما في ذلك تلك التي تشمل أعلى مستويات الإدارة. وتحتاج الشركات إلى مستشارين يساعدونها على مواكبة التغييرات القانونية في السوق، ومعالجة واقع بيئة العمل واحتياجات العمل. كما تحتاج إلى مستشارين يضمنون امتثال السياسات والإجراءات الحالية للقوانين، ويعملون على الحد من التقاضي، وفي حال نشوبه، يقدمون الدعم اللازم للدفاع عن مصالحهم.

 

وقد وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مشاركة الشركات السعودية المتخصصة في المجال القانوني (مكاتب وشركات) ممن يستوفون الشروط اللازمة لمراجعة واعتماد لوائح تنظيم العمل، بخلاف النموذج القياسي لمؤسسات القطاع الخاص، قبل اعتمادها من قبل الوزارة. نتعامل مع شريحة واسعة من العملاء ذوي الاحتياجات المتنوعة، ونساعد أصحاب العمل من مختلف الأحجام والنطاقات على ضمان وجود سياسات وإجراءات تعكس ثقافتهم وأولويات أعمالهم، وتتوافق مع القواعد واللوائح السارية لتجنب مخاطر التقاضي والتحديات المتعلقة بمكان العمل.

 

وبدورنا، نساعد العملاء في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك تجار التجزئة وشركات النفط والغاز والمؤسسات الصحية والتصنيع والسلع الاستهلاكية وشركات الاستشارات.