نؤمن بأن أصحاب العمل بحاجة إلى مشورة استباقية ومتخصصة بشأن مختلف القضايا التي تنشأ يوميًا في بيئة العمل، بدءًا من إدارة الحضور والأداء، والانضباط، وشكاوى الموظفين، والإجازات والتسهيلات، والإجازات المدفوعة الأجر، وقضايا الأجور وساعات العمل، وصولًا إلى أكثر المواقف تعقيدًا وحساسية، بما في ذلك تلك التي تشمل أعلى مستويات الإدارة. تحتاج الشركات إلى مستشارين يساعدونها على مواكبة التغييرات القانونية في السوق، ومعالجة واقع بيئة العمل واحتياجات العمل. كما تحتاج إلى مستشارين يضمنون امتثال السياسات والإجراءات الحالية للقوانين، ويعملون على الحد من التقاضي، وفي حال نشوبه، يقدمون الدعم اللازم للدفاع عن أنفسهم.

وافقت وزارة الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية على مشاركة الشركات السعودية المتخصصة في المجال القانوني (مكاتب وشركات) ممن يستوفون الشروط اللازمة لمراجعة واعتماد لوائح تنظيم العمل، بخلاف النموذج القياسي لمؤسسات القطاع الخاص، قبل اعتمادها من قبل الوزارة. نتعامل مع شريحة واسعة من العملاء ذوي الاحتياجات المتنوعة، ونساعد أصحاب العمل من مختلف الأحجام والنطاقات على ضمان وجود سياسات وإجراءات تعكس ثقافتهم وأولويات أعمالهم، وتتوافق مع القواعد واللوائح السارية لتجنب مخاطر التقاضي والتحديات المتعلقة بمكان العمل.

 

نحن نساعد العملاء الذين لديهم عمليات متعددة الولايات في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك تجار التجزئة الوطنيين وشركات النفط والغاز والمؤسسات الصحية والتصنيع والسلع الاستهلاكية وشركات الاستشارات.